ريوف
17/09/2008, 07:08 AM
دول الخليج تنجز 85% من إجراءات تحقيق العملة الموحدة http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2910/1709.eco.p17.n10.jpg
جانب من اجتماع محافظي المصارف المركزية الخليجية في جدة أمس
أكد محافظو المصارف المركزية الرئيسة في منطقة الخليج أن بلدانهم لا تواجه تداعيات مباشرة خطيرة من جراء الاضطرابات التي اجتاحت أسواق المال في الولايات المتحدة.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري إنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر لكنه أشار إلى أن الأزمة بدأت في الأيام الأخيرة.
فيما أشار محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله آل ثاني إلى إن البنوك في قطر ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأمريكي المنهار "ليمان براذرز" أو بنك "ميريل لينش".
فيما أكد محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان السويدي ومحافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي تصريحات مماثلة، عندما سئلا عما إذا كانت المؤسسات المصرفية في بلديهما تواجه مخاطر.
جاءت هذه التصريحات على هامش اجتماع محافظي المصارف المركزية في دول مجلس التعاون في جدة أمس.
وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي أن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي أنجزت 85 % من الإجراءات اللازمة لتحقيق العملة الخليجية الموحدة".
وقال آل ثاني الذي ترأس الاجتماع السابع والأربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك بدول المجلس " لا توجد عقبات أمام تحقيق الحلم الخليجي العملة الموحدة"، مضيفا نحن نعمل على إيجاد جو مناسب يتضمن قاعدة اقتصادية قوية مبنية على أسس وتشريعات تخدم العملة الموحدة لكي تبدأ قوية".
وكشف" أن محافظي المصارف المركزية لدول الخليج العربية أقروا تعديلا أخيرا على الاتحاد النقدي لكن موعد إطلاق العملة الموحدة لم يتحدد"، مؤكدا على "أن العملة الخليجية الموحدة تتويج لسياسات مالية أو اقتصادية أو نقدية".
وأوضح أنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية لاتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد، معتبرا ذلك إنجازاً كبيراً وخطوة متقدمة، كما تم الانتهاء من الأمور الفنية التشريعية المتعلقة بالصراف الآلي ونقاط البيع، إضافة إلى إقرار مسودة مشروع توحيد التشريعات الإشرافية والرقابية على المصارف المركزية".
وأوضح آل ثاني، أن قرار تحديد الموقع النهائي للبنك المركزي الخليجي سيتخذه وزراء المالية، ومن المقرر أن يعقد اجتماع مشترك بين لجنة المحافظين ولجنة التعاون المالي والاقتصادي التي تضم وزراء مالية دول المجلس.
فيما قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي "إن دول الخليج قد تنتظر حتى قمة زعماء المجلس التي تعقد في نوفمبر المقبل للبت في تحديد موقع المصرف المركزي الخليجي.
وأشار إلى أن تحديد موقع المصرف المركزي الموحد ضمن بنود جدول أعمال اجتماع وزراء المالية الذي يعقد اليوم لكنهم قد يرفعون المسألة للزعماء للبت فيها."
وعاد محافظ مصرف قطر المركزي، ليشير في كلمة ألقاها خلال الاجتماع إلى "أن دول الخليج نجحت في مواجهة الضغوط الداعية للتخلي عن ربط أسعار صرف عملاتنا بالدولار، أو تغيير أسعار الصرف مستوياتها المستقرة منذ زمن".
وتحدث عن بعض الخطوات المهمة التي تم الانتهاء منها في سبيل تحقيق الاتحاد النقدي، قائلاً:" تم الانتهاء من البنى المتعلقة بنظم المدفوعات وتسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وكذلك إقرار المواصفات والمعايير الفنية، التشغيلية والقانونية الخاصة بنقاط البيع في الشبكة الخليجية، والعمل على تطوير المتطلبات الخاصة بالشبكة الخليجية للصرف الآلي، إضافة إلى الإنجاز المحقق نحو إعداد مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها لإقامة الاتحاد النقدي.
وقال في قضية التضخم "مازلنا نعمل جاهدين للحد من تصاعد معدلاته، حيث أشارت الأرقام المعلنة في جميع دول مجلس التعاون إلى ارتفاع تلك المعدلات بشكل ملحوظ في النصف الأول من هذا العام".
وأضاف "رغم أن ذلك يحدث بشكل استثنائي بسبب معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والنمو السريع لعرض النقد وحجم السيولة للوفاء بالتزاماتنا، واحتياجاتنا التنموية، إلا أن هذا التصاعد في معدلات التضخم يستدعي منا جهوداً إضافية لمواجهتها، من أجل ضمان استقرار اقتصادياتنا، وتوفير المناخ المناسب لتدشين ونجاح الاتحاد النقدي".
جانب من اجتماع محافظي المصارف المركزية الخليجية في جدة أمس
أكد محافظو المصارف المركزية الرئيسة في منطقة الخليج أن بلدانهم لا تواجه تداعيات مباشرة خطيرة من جراء الاضطرابات التي اجتاحت أسواق المال في الولايات المتحدة.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري إنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر لكنه أشار إلى أن الأزمة بدأت في الأيام الأخيرة.
فيما أشار محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله آل ثاني إلى إن البنوك في قطر ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأمريكي المنهار "ليمان براذرز" أو بنك "ميريل لينش".
فيما أكد محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان السويدي ومحافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي تصريحات مماثلة، عندما سئلا عما إذا كانت المؤسسات المصرفية في بلديهما تواجه مخاطر.
جاءت هذه التصريحات على هامش اجتماع محافظي المصارف المركزية في دول مجلس التعاون في جدة أمس.
وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي أن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي أنجزت 85 % من الإجراءات اللازمة لتحقيق العملة الخليجية الموحدة".
وقال آل ثاني الذي ترأس الاجتماع السابع والأربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك بدول المجلس " لا توجد عقبات أمام تحقيق الحلم الخليجي العملة الموحدة"، مضيفا نحن نعمل على إيجاد جو مناسب يتضمن قاعدة اقتصادية قوية مبنية على أسس وتشريعات تخدم العملة الموحدة لكي تبدأ قوية".
وكشف" أن محافظي المصارف المركزية لدول الخليج العربية أقروا تعديلا أخيرا على الاتحاد النقدي لكن موعد إطلاق العملة الموحدة لم يتحدد"، مؤكدا على "أن العملة الخليجية الموحدة تتويج لسياسات مالية أو اقتصادية أو نقدية".
وأوضح أنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية لاتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد، معتبرا ذلك إنجازاً كبيراً وخطوة متقدمة، كما تم الانتهاء من الأمور الفنية التشريعية المتعلقة بالصراف الآلي ونقاط البيع، إضافة إلى إقرار مسودة مشروع توحيد التشريعات الإشرافية والرقابية على المصارف المركزية".
وأوضح آل ثاني، أن قرار تحديد الموقع النهائي للبنك المركزي الخليجي سيتخذه وزراء المالية، ومن المقرر أن يعقد اجتماع مشترك بين لجنة المحافظين ولجنة التعاون المالي والاقتصادي التي تضم وزراء مالية دول المجلس.
فيما قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي "إن دول الخليج قد تنتظر حتى قمة زعماء المجلس التي تعقد في نوفمبر المقبل للبت في تحديد موقع المصرف المركزي الخليجي.
وأشار إلى أن تحديد موقع المصرف المركزي الموحد ضمن بنود جدول أعمال اجتماع وزراء المالية الذي يعقد اليوم لكنهم قد يرفعون المسألة للزعماء للبت فيها."
وعاد محافظ مصرف قطر المركزي، ليشير في كلمة ألقاها خلال الاجتماع إلى "أن دول الخليج نجحت في مواجهة الضغوط الداعية للتخلي عن ربط أسعار صرف عملاتنا بالدولار، أو تغيير أسعار الصرف مستوياتها المستقرة منذ زمن".
وتحدث عن بعض الخطوات المهمة التي تم الانتهاء منها في سبيل تحقيق الاتحاد النقدي، قائلاً:" تم الانتهاء من البنى المتعلقة بنظم المدفوعات وتسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وكذلك إقرار المواصفات والمعايير الفنية، التشغيلية والقانونية الخاصة بنقاط البيع في الشبكة الخليجية، والعمل على تطوير المتطلبات الخاصة بالشبكة الخليجية للصرف الآلي، إضافة إلى الإنجاز المحقق نحو إعداد مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها لإقامة الاتحاد النقدي.
وقال في قضية التضخم "مازلنا نعمل جاهدين للحد من تصاعد معدلاته، حيث أشارت الأرقام المعلنة في جميع دول مجلس التعاون إلى ارتفاع تلك المعدلات بشكل ملحوظ في النصف الأول من هذا العام".
وأضاف "رغم أن ذلك يحدث بشكل استثنائي بسبب معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والنمو السريع لعرض النقد وحجم السيولة للوفاء بالتزاماتنا، واحتياجاتنا التنموية، إلا أن هذا التصاعد في معدلات التضخم يستدعي منا جهوداً إضافية لمواجهتها، من أجل ضمان استقرار اقتصادياتنا، وتوفير المناخ المناسب لتدشين ونجاح الاتحاد النقدي".